افزایش ۲۰ درصدی قیمت تایر در همین ابتدای سال کار را برای مصرف کنندگان این محصول ضروری سخت‌تر کرد. تورم و گرانی از هر گوشه‌ای شهر خودنمایی می‌کند و به طور زنجیروار تمام کسب و کارها را تحت شعاع قرار داده است.
به گزارش ست نیوز؛شاید دیگر خبری از صف‌های طویل خرید تایر از نمایندگی‌های عرضه لاستیک خودرو ..
افزایش ۲۰ درصدی قیمت تایر در همین ابتدای سال کار را برای مصرف کنندگان این محصول ضروری سخت‌تر کرد. تورم و گرانی از هر گوشه‌ای شهر خودنمایی می‌کند و به طور زنجیروار تمام کسب و کارها را تحت شعاع قرار داده است.
به گزارش ست نیوز؛شاید دیگر خبری از صف‌های طویل خرید تایر از نمایندگی‌های عرضه لاستیک خودرو در شهری مثل تهران نباشد، اما دسترسی به این محصول مورد نیاز شهروندان همچنان با مشکل است.
اقتصاد ۲۴ در خبری نوشت:افزایش ۲۰ درصدی قیمت تایر در همین ابتدای سال کار را برای مصرف کنندگان این محصول ضروری سخت‌تر کرد. تورم و گرانی از هر گوشه شهر خودنمایی می‌کند و به طور زنجیروار تمام کسب و کارها را تحت شعاع قرارداده است.
اگر امسال برای خرید لاستیک خودرو سری به مراکز بورس این محصول در شهر تهران زده باشید متوجه قیمت‌های عجیب و گاهاً کمبود برخی از سایزهای سواری شده اید. گرانی محسوس تایر خودروهای سواری در فروشگاه‌های عرضه لاستیک امسال همانند سایر سال‌ها تکرار شد.
مراکز متعددی در شهر تهران و یا شهرهای دیگر در سراسر کشور وجود دارند که عرضه کننده و فروشنده انواع لاستیک دولتی ایرانی و لاستیک خارجی در برندهای مختلف و همچنین قیمت‌های متفاوت هستند. از مراکزی که در تهران به عنوان بورس فروش لاستیک شناخته شده اند می‌توان به چهارراه سرچشمه، خیابان امیر کبیر شرقی که از بزرگترین مراکز فروش انواع تایر است و در مرکز شهر واقع شده اشاره کرد. البته فروشگاه‌های دیگری نیز در سطح شهر تهران و در مناطق گوناگون به طور پراکنده وجود دارند که عرضه کننده تایر هستند که با یک بازدید کوتاه از این فروشگاه ها به افزایش قیمت های غیر واقعی پی خواهید برد.
در همین راستا یک راننده تاکسی شهر تهران با اشاره به اینکه همه منافذ نفس کشیدن برای ادامه کار در خیابان‌های تهران را از مردم گرفته اند، به اقتصاد ۲۴ گفت: هر روز شاهد گرانی یک یا چند محصول مورد نیاز هستیم، از روغن موتور و لوازم یدکی تا لاستیک و بنزین!
به گفته اسدی، موضوع افزایش قیمت‌ها آن هم زیر سایه مدیریت دولت هرچند تازه نیست، اما توان مالی مردم در این دولت دیگر کشش گرانی را ندارد. همه قبول داریم که تولید کننده هم باید مواد اولیه گران بخرد و محصول تولید کند، اما این دلیلی برای گرانی محصولات مورد نیاز مصرفی مردم نیست، چراکه در هر صورت دولت‌ها از بخش تولید به هر سبک و روشی که بتوانند حمایت می‌کنند، اما از مردم کف خیابان چه حمایتی کرده اند؟! دولت از هر جا کم می‌آورد و برای حفظ بازارهای مختلف به سمت افزایش قیمت می‌رود و این توان مالی مردم بیچاره است که در برابر این ناعدالتی هرروز کم می شود
صنعت تایر فرساینده شده
در همین رابطه مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه چند درصد به قیمت تایر افزوده شده است؟ گفت: همچنان در سال جاری نیز با قیمت گذاری تایر با یکسری از مشکلات مواجه شده بودیم چرا که قیمت گذاری دستوری صنعت تایر کشور را فرساینده کرده است.
تنها با اشاره به اینکه صنعت تایر کشور با توجه به افزایش هزینه‌ها و نرخ دلار با مشکل مواجه شده و کنترل ظرفیت تولید با افزایش هزینه‌ها بسیار سخت شده است، گفت: به دلیل تورم، قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید به صورت مستمر افزایش می‌یابد، اما قیمت گذاری دستوری باعث می‌شود که قیمت کالای نهایی به صورت پلکانی تغییر کند.
وی تصریح کرد: قیمت خرید مواد اولیه وارداتی و حتی داخلی با خرید قبلی مشابه بسیار متفاوت است و عدم تثبیت قیمت‌ها حتی در فاصله زمانی کوتاه مدت، ثابت نگه داشتن قیمت‌های محصولات تولیدی را برای صاحبان این صنعت غیر امکان کرده است.
افزایش دستوری قیمت لاستیک
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در پاسخ به این سوال که امسال چند درصد به قیمت لاستیک افزوده شده است؟ گفت:افزایش قیمت بر قیمت نهایی تایر با هم متفاوت است.
وی گفت: در برخی سایز تایرها مانند ۱۳ و ۱۴ مصرف و تقاضا بالاست از این رو در برخی از واحدهای عرضه‌کننده و انبار تولید کنندگان این محصول موجود نیست.
به گفته تنها، متاسفانه به دلیل عدم توازن در تولید و تقاضا، تایرهای سایز ۱۵ که مصرف کمتری دارد حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته و این مسئله واحد صنفی عرضه‌کننده را با مشکل رسوب کالا مواجه کرده است و همین انباشت می‌تواند تبعات سنگینی بر صنعت تایر کشور وارد کند و البته این مشکل سال هاست که گریبان این بخش از صنایع کشور را گرفته است.
این فعال صنعت لاستیک ادامه داد: در سایز ۱۶ به بالا که به عنوان تایرهای کمتر مورد استفاده مطرح هستند، واحدهای صنفی به ناچار برای مقابله با رسوب کالا زیر قیمت مصوب محصول خود را عرضه می‌کنند و این سال شامل افزایش قیمت نشده است.
۲۱۷
