آیا خرید و فروش خاک گهربار ایران جرم و مجازات اش چیست؟
اول)در پاسخ به این سوال که آیا قاچاق خاکدجرم محسوب میشود باید گفت؟
بله،اصل و قاعده کلی این است که مطابق
ماده ۲۱ لایحه حفاظت از خاک مصوب مجلس شورای اسلامی، اساساً هر نوع خرید و فروش خاک کشور به دلیل اینکه به نظر چون جزو اموال عمومی بوده و ثروت م..
آیا خرید و فروش خاک گهربار ایران جرم و مجازات اش چیست؟
اول)در پاسخ به این سوال که آیا قاچاق خاکدجرم محسوب میشود باید گفت؟
بله،اصل و قاعده کلی این است که مطابق
ماده ۲۱ لایحه حفاظت از خاک مصوب مجلس شورای اسلامی، اساساً هر نوع خرید و فروش خاک کشور به دلیل اینکه به نظر چون جزو اموال عمومی بوده و ثروت ملی محسوب و متعلق به نسلهای حال و آتی بعنوان منابع تجدید ناپذیر تلقی می شوند غیر قانونی است : انتقال و فروش خاک به خارج از کشور ممنوع است.
دوم )اینکه مجازاتی دارد یا خیر؟
بله مطابق ماده فوق مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه (۵) محکوم می گردد.
تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور الزامی است.
براساس تبصره ماده ۲۱، ماده معدنی (کانی) موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰٫۰۸٫۲۲ از حکم این ماده مستثنا می باشد.
خروج مقادیر کم خاک به منظور امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت بلامانع است.
سوم)اینکه مجازات آن چیست ،باید گفت؟
مجازات تعزیری درجه ۵ پیش گفته عبارتند از:
حبس بیش از دو تا پنج سال
جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ ریال
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
چهارم)در ماده ۲۴ لایحه مذکور آمده است: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های دولتی مکلفند برنامه های تولیدشده در زمینه آموزش از سوی وزارت و سازمان درخصوص آگاهی و مقابله با آلودگی و تخریب خاک را در قالب های گوناگون رسانه ای از جمله برنامه های تلویزیونی به صورت رایگان منتشر و پخش نمایند.
پس با این وصف صداوسیما مکلف به پخش رایگان برنامه های مقابله با آلودگی خاک شد.
حتی گاها رودخانه های کشور مانند کارون و اروند و سفید رود و تجن و سدهای مانند دز و امیر کبیر و امثالهم که به هر دلیل نیاز به لایروبی دارند .به دلیل منع قانونی و ارزش خاک آن خرید و فروش خاک رودخانه ها و سدها یا حتی تهاتر آن با دستمزد و لایحه روبی رایگان رودخانه و سدهای کشور ممنوع است.
یا مثلا در جزیره هنگام و خاص هرمز حتی برداشت و حمل یک مشت یا یک سیر از خاک آن هم با حمایت و نظارت بومیان زحمت کش محلی برای توریست ها ممکن نیست.
*دکترای حقوق بین الملل عمومی/ وکیل پایه یک دادگستری دادگستری
۴۷۴۷
