خانیکی: ۷۰ درصد مردم به سیاستمداران اعتماد ندارند / نبود اعتماد به صدا و سیما، و رشد شبکه های بیگانه / وفاق مساله گمشده تاریخی ایران

اکنون نهادهای رسمی رادیو و تلویزیون و رسانه های دولتی سهم مهمی از شکل گیری و تشدید ناترازی ارتباطی را به عهده دارند. عدم شفافیت در اطلاع رسانی به موقع و نادیده گرفتن خواسته های مردم منجر به کاهش اعتماد عمومی به این نهادها و رسانه ها شده است. این بی اعتمادی به رسانه های رسمی و از میان رفتن مرجعیت ارتباطی آن ها، جامعه را به سمت استفاده از منابع خبری غیر رسمی و شبکه های اجتماعی ناممکن سوق داده است که در آن میان اطلاعات نادرست و اخبار جعلی موضوعیت یافته اند.

گروه اندیشه: دکتر هادی خانیکی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در مقاله ای که در ویژه نامه نوروزیاعتماد نوشته، به بررسی پدیده "ناترازی ارتباطی" در جامعه ایران می‌پردازد، پدیده‌ای که ناشی از شکاف عمیق بین انتظارات فزاینده مردم و عملکرد نهادهای حاکمیتی است. این شکاف، نارضایتی و سرخوردگی را در جامعه افزایش داده و پیامدهای منفی متعددی در حوزه‌های مختلف به همراه داشته است. خانیکی با استناد به پژوهش‌های جامعه‌شناختی و پیمایش‌های ملی، نشان می‌دهد که جامعه ایران با تغییرات عمیقی در ارزش‌ها، نگرش‌ها و سرمایه اجتماعی مواجه شده است. این تغییرات، زمینه‌ساز احساس بدبینی، بی‌اعتمادی و نارضایتی در میان مردم شده و به ناترازی ارتباطی دامن زده است. در ادامه، نویسنده به انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم به عنوان نمونه‌ای از ناترازی ارتباطی اشاره می‌کند. در نگاه او، انتخاب دکتر مسعود پزشکیان به عنوان نامزدی متفاوت، انتظارات و توقعات جدیدی را در جامعه ایجاد کرد. اما، ساختار سیاسی موجود و نظام بوروکراتیک ناکارآمد، مانع از تحقق این انتظارات شد. نویسنده، "وفاق ملی" را به عنوان راهبردی برای کاهش ناترازی ارتباطی و همتراز کردن انتظارات و ظرفیت‌ها پیشنهاد می‌کند. او معتقد است که وفاق، نیازمند فهم مشترک از مسائل و تلاش برای ایجاد فرصت‌های جدید برای حل آن هاست. در نهایت، نویسنده تاکید می‌کند که ناترازی ارتباطی، واقعیتی رو به رشد در ایران است که به ناترازی‌های دیگر دامن می‌زند. برای حل این مشکل، نهادهای حاکمیتی و مدنی باید به ایجاد فرصت‌های امید و اصلاح رویکردها و روندهای فروبسته توجه کنند. در این مقاله خانیکی به نکات مهمی چون ناترازی ارتباطی: شکاف بین انتظارات مردم و عملکرد حاکمیت، پیامدهای ناترازی ارتباطی: نارضایتی، سرخوردگی، بی‌اعتمادی، عوامل موثر ناترازی یعنی تغییر ارزش‌ها، افول سرمایه اجتماعی، عملکرد رسانه‌ها می پردازد. او راهکار برون رفت از وضعیت کنونی را وفاق ملی، فهم مشترک از مساله ها، اصلاح رویکردها ذکر می کند.

****

هیچ می دانی چرا چون موج
– در گریز از خویشتن –
پیوسته می کاهم؟

زانکه بر این پرده تاریک
-این خاموشی نزدیک –
آنچه می خواهم، نمی بینم
و آنچه می بینم، نمی خواهم
شفیعی کدکنی

۱- در سال های اخیر جامعه ایران در کنار ناترازی های متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با پدیده ای مواجه شده است که می توان آن را ناترازی ارتباطی نامید، وضعیتی که در آن فاصله مشهور میان انتظارات فزاینده مردم و رویکردها و عملکردهای نهادهای حاکمیتی به وجود آمده است. این شکاف منجر به شتابندگی، و دامنه نارضایتی ها و سرخوردگی ها، در افکار عمومی شده و پیامد های وسیعی در حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی به همراه داشته است. رسانه های جمعی شبکه های اجتماعی و حتی ارتباطات سنتی نیز خود از این فرآیند ارتباطی که به سوی نوعی قطبی شدن افکار عمومی می رود، متاثر شده و بر آن تاثیر می گذارند .

«ناترازی ارتباطی» در عمل به وضمینی اطلاق می شود که در آن گفت و گو و ارتباطات موثر و دو سویه میان مردم و نظام حکمرانی دچار اختلال گردیده و در نتیحه میان انتظارات و خواسته های جامعه و زبان ابراز آن ها با سیاست ها و اقد ام های دولت و دستگاه های حاکمیتی و تبلیغات رسمی، گسست و ناهمخوانی روی می دهد. این ناتراضی ارتباطی، پدیده ای صرفا رسانه ای، و تبلیغی نیست، مهمترین زیست بوم آن ،فرسایش سرمایه اجتماعی در ابعاد و زمینه های مختلف است و در آن جا که حضور و مشارکت و مشاهده نخبگان و کارشناسان نهادهای مدنی و حرفه ای، گروه های مرجع و آحاد شهروندان را به عنوان مخاطبان فعال و ذی حق نادیده می گیرد، تشدیدمی شود.

۲- نخستین پژوهش ارتباطی که به نقش «ناترازی ار تباطی» در توسعه می پردازد و یکی از موارد مطالعاتی او نیز، ایران است، دانیل لرنر محقق صاحب نام امریکایی است. او پس از ۱۰ سال مطالعه در شش کشور ترکیه، مصر، ایران، لبنان سوریه، و اردن، در باب «چگونگی گذر جامعه سنتی و نوسازی جامعه خاورمیانه»، نتایج تحقیق خود را در سال ۱۹۵۸ میلادی منتشر کرد که از سوی پژوهشکده مطالعات راهبردی با ترجمه دکتر غلامرضا خواجه سروی به فارسی انتشار یافته است. فصل دهم این کتاب به توصیف و تحلیل در اواخر دهه ۳۰ اختصاص دارد. ایرانی که لرنر از آن صحبت می کند برحسب آمارهایی که او می دهد، دارای این شرایط است: ۱۸ میلیون جمعیت، دارای ۲۱ شهر با جمعیت بالای ۲۰ هزار نفر و ۱۳ شهر با جمعیت بالا صد هزار نفر،

۱۰ درصد این جمعیت با سوادند و همانند کشور مصر و بر خلاف چهار کشور دیگر از رای دادن در آن آماری در دست نیست یا شاید بتوان گفت خبری از رای دادن در اینجا نیست. مصرف رسانه ای برای هر هزار نفر ۵ نسخه روزنامه، سه گیرنده رادیویی و چهار صندلی سینماست. دارای ۲۰ روزنامه، ۳۵.۵ کیلووات قدرت فرستندگی و تولید یک فیلم سینمایی در سال است. کانون پژوهش لرنر در باب ایران بر پایه تحقیقی که دکتر مرتضی بحرانی در باب معنای شخصی نوسازی مد نظر لرنر انجام داده است متمرکز بر مساله «افراط و تفریط» است که خود را در چهار مقوله نشان می دهد:

الف – موقعیت ژئو استراتژیک ایران در جریان دو قطبی به این معنا که جغرافیا سرنوشت ایران را موضوع بازی تخاصمات کشورهای بزرگ قرار داده است و نوسازی آن از خط مشی قدرت های خارجی پیروی می کند.
ب – روانشناسی ایران که بر پایه ناامنی مزمن و سو ظن شکل گرفته و از سویی منجر به رواج فراگیر دروغ به عنوان یک روش قابل قبول دفاع از خود در برابر فرد قدرتمند درآمده و از سوی دیگر کتمان در امور اجتماعی و سیاسی را تبدیل به خلق و خو کرده است. نتیجه مستقیم هر دووجه «عدم اطمینان نسبت به خود» و تبدیل خلق و خوی افراطی به سیاست افراطی مبتنی بر خشونت و هیجان است.
ج – طبقه روشنفکر جدید که علاوه بر تولید مازاد، خود هسته اصلی افراط گرایی در ایران شده اند و برای به دست آوردن آن چه از آن محروم شده اند و فکر می کنند مستحق آن هستند، غالبا روش های میانه را کنار می گذارند و می خواهند شانس شان را با یک اقدام افراطی آزمایش کنند.

د- شکاف میان آرزو و توانایی به گونه ای که آرزوهایی که در مقایسه با توانایی برآوردنشان، بیش از آن که ملی بنماید، شخصی محسوب می شود. (مرتضی بحرانی، معنای شخصی نوسازی، بازخوانی پژوهش دانیل لرنر و مطالعه موردی ایران، فصلنامه اقتصاد سیاسی شماره ۱۰، ۱۳۸۴)
۳- لرنر که ابتدا به این نتیجه رسیده بود که لازمه نوسازی جوامع در حال گذار، تحرک روانی و اجتماعی مردم است، پس از بازنگری در تحقیق میدانی ۱۰ ساله خود، به این نتیجه رسید که این تحرک گرچه لازم است، اما کافی نیست. به نظر او در اجتماع، و سیاست نیز مثل اقتصاد عرضه و تقاضا، با یک معادله روبه رو هستیم: تحرک که عبارت است از جست و جوی وضعیت بهتر، فقط یک طرف معادله را تشکیل می دهد، اگر آن وضع بهتر در طرف دیگر معادله یعنی نظام سیاستگذاری و اجرا وجود نداشته باشد، تحرک یعنی نظام گرایش به بهبود و تغییر، منجر به نارضایتی و سرخوردگی می شود.

لرنر رضایت را تابعی از میزان خواسته ها و میزان دستاوردهای انسان و جامعه می داند؛ به عبارت دیگر رضایت اجتماعی ، کسری است که صورت آن را دستاوردهای جامعه و مخرج آن را خواسته های مردم تشکیل می دهند و عدم تعادل یا ناترازی، میان دستاوردها و خواسته ها به صورت فزاینده، و فراگیری تبدیل به نارضایتی می شود. او شش نهاد اقتصاد، پلیس، خانواده، محیط اجتماعی، آموزش و رسانه را در وضع خواسته های جدید و میزان رضایت یا عدم رضایت دخیل می داند و افزایش رضایت را فقط در صورتی متصور می بیند که نظام ارتباطی حکومت و جامعه به درستی عمل کند.

بنا به این نظر لرنر، می توان گفت، انتظارات فراینده ای که توسط رسانه ها و در فقد یا ضعف ارتباطات نهادمند میان نظام حکمرانی و جامعه مدنی شکل می گیرد، در کوتاه مدت، موجب تحرک روانی و اجتماعی مردم می شود. اما در دراز مدت، سر از سر خوردگی های فزاینده در می آورد. تحقیقات روان شناختی و جامعه شناسانه نشان می دهد، که سرخوردگی یا به پسروی (regression) و کوچ به گذشته می انجامد و یا به پرخاشگری و خشونت برای تغییر (aggression). به این معنا که چون تحمل سرخوردگی و ناکامی به مدت طولانی ممکن نیست، انسان سرخورده می کوشد از شرایطی که موجد سرخوردگی بوده است، بگریزد و به این منظور یا وضع مطلوب را در گذشته می بیند و یا با افراط گری و خشونت می کوشد شرایط موجود را تغییر دهد. لرنر بر این اساس از دهه مورد مطالعه خود نتیجه می گیرد که جوامع در حال گذار به رغم تفاوت های مختلف، همه با سه مرحله روبه رو شده اند: «توقع فزاینده»، «سرخوردگی فزآینده» و «قدرت یابی نظامیان». توصیه او در حوزه ارتباطات این است که اگرچه در مراحل نخست، تحرک اجتماعی و روانی، رسانه ها، به مردم یاد می دهند که چه بخواهند، در این مرحله باید به جامعه آموزش دهند که چگونه آن خواسته ها را به دست آورند.» به عبارت دیگر چگونگی و شیوه دستیابی به خواسته ها و انتظارات مهم تر از خود خواسته ها و انتظارات می شود (لرنر، ۱۹۷۶ به نقل از خسروجهانداری در نظریه های ارتباطی توسعه ۱۳۵۷) .

۴-مطالعات اجتماعی و پیمایش های منظم و ادواری که پس از انقلاب به ویژه درباره ارزش ها و نگرش های اجتماعی و فرهنگی و سرمایه اجتماعی در ایران به انجام رسیده، نشان می دهند که جامعه ایرانی دستخوش تغییرات دراز دامنی شده است. دست کم ۱۰ مولفه تغییر ارزش ها و نگرش های ایرانیان، افول سرمایه اجتماعی، تغییر در سبک زندگی، تغییر رفتارهای مذهبی، تغییر صفات رفتاری و ارزش های اخلاقی، تغییر مواجهات نسلی، رشد نارضایتی در افکار عمومی، تغییر نحوه حضور در اجتماعات و اصناف، تغییر نگرش و شیوه مشارکت در انتخابات و نهایتا شکل گیری جامعه ای متکثر و متفاوت و سیال ترسیم کننده تصویر اجتماعی امروز جامعه ماست. در واقع مجموعه پیمایش ها و مطالعات ملی که حداقل در۳ دهه گذشته با مسوولیت دستگاه های رسمی و به وسیله محققان معتبر دانشگاهی انجام گرفته است، مبین آن هستند که جامعه ایران به تدریج و با شتاب به سوی احساس بدبینی نسبت به «دیگری» و «آینده» رفته است.

«دیگری» گاه ساختارهای حاکمیتی و گاه افراد خود جامعه ایرانی بوده اند. تصویر «دیگری غیر اخلاقی» و حس «بی اعتمادی به دیگران» و «نارضایتی از نهادهای رسمی» در کنار «خوش بینی به خود» و خوداتکایی برای حل مسائل فوری» موجب پیدایش نوعی فردگرایی خودخواهانه شده است که از جمله موانع اساسی در عرصه ارتباطات اجتماعی است. به این ترتیب از مجموعه مطالعات معتبر اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی می توان نتیجه گرفت که «تضعیف همبستگی اجتماعی» و «رشد از هم گسیختگی روابط اجتماعی» و «کاهش احساس تعلق جمعی» صورت های مختلف مساله بنیادین امروز جامعه است. به تعبیر دیگر جامعه با «ر شد فردگرایی» یعنی مرجعیت بیشتر و «ترجیح ارزش های مادی» یعنی پول و قدرت رفته است. به لحاظ ارتباطی این تغییر به آن معناست که جامعه گرفتار قصه «احساس زوال اجتماعی» شده است. روایتی که وجه بارز آن «احساس بی عدالتی و تبعیض فراگیر»، «احساس تضعیف اخلاقی همه گیر»، «احساس بی اعتمادی همه جانبه» و «هراس از آینده» است.

همین زمینه مهم اجتماعی است که سرمایه اجتماعی» را در سطح کلان یعنی ۱) پنداشت عمومی از عملکرد نظام حکمرانی در رفع و حل مشکلات عمده کشور ۲) پنداشت عمومی از نیکویی جامعه و ۳) ارزیابی از آینده در وضعیت خوشایندی نشان نمی دهد. سرمایه اجتماعی در سطح میانی یعنی ۱) اعتماد سازمانی به دستگاه های رسمی۲ ) اعتماد به گروه های شغلی و حرفه ای و ۳) اعتماد به رسانه ها نیز در سال های اخیر دستخوش تحولات کاهنده شده و سرمایه اجتماعی در سطح خود یعنی داوری عمومی مردم نسبت به خود هم از همین روند تاثیر پذیرفته است.

چهارمین موج پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان که در سطح ۳۱ استان کشور به انجام رسیده و نتایج آن در آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شده نشان می دهد که اعتماد مردم به همدیگر ۵۴.۱ درصد درجه کم و ۲۷.۱ درصد در حد هیچ ، اعتقاد به کار آمدی و عملکرد دولت ۳۰.۷ درصد به میران خیلی کم و ۲۶.۳ درصد به میزان کم، اعتماد به سیاستمداران ۳۷.۲ درصد در سطح خیلی کم و ۳۲.۵ درصد در سطح کم، اعتماد به کارآمدی و عملکرد مجلس ۳۴.۸ درصد در حد خیلی کم و ۲۸.۶ درصد در حد کم و اعتماد به کارآمدی و عملکرد به قوه قضاییه ۲۷.۳ درصد به میزان خیلی کم و ۲۵.۷ درصد به میزان کم بوده است.

پنداشت از عدالت اجتماعی و اقتصادی در همین پیمایش به گونه ای است که ۵۰.۶ درصد پاسخگویان موافق این گزاره اند که «هر کسی پول و پارتی نداشته باشد حقش پایمال می شود». ۴۹.۸ درصد مخالف آنند که «حکومت به همه مردم به یک چشم نگاه می کند» و ۵۷.۲ درصد هم قائل به برخورداری شهروندان از حقوق یکسان در نظام سیاسی نیستند.

وضعیت غالب ارزشی و نگرشی در جامعه کنونی که بیشتر مبتنی بر حس بی عدالتی، نارضایتی، بی اعتمادی، فردگرایی و هراس از آینده است، خود زمینه مشهودی را نشان می دهد که در ناترازی ارتباطی وزن سرخوردگی های فزاینده سنگین تر است و نهادهای حاکمیتی و مدنی برای ایجاد همترازی در این زمینه باید به خلق فرصت های امید و افق گشایی های تغییر و اصلاح رویکردها و روندهای فروبسته و متصلب اهتمام بورزند .

۵- فرآیند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم در سال ۱۴۰۳ و فهم زمینه ها و ابعاد اجتماعی آن می تواند سنجه ای مهم برای تبیین حدود و سطوح ناترازی ارتباطی در جامعه کنونی و تامل در چشم اندازهای آن باشد. غفلت از معنای اجتماعی این انتخابات به منزله سردر گمی در چرخه «انتظارات فراینده» و یا سرخوردگی های فزاینده» است. انتخاب دکتر مسعود پزشکیان به عنوان نامزدی متفاوت از میانه صف آرایی های متفاوت سیاسی منجر به بروز و ابراز پیوستار جدید و پردامنه ای از توقعات شد، در یک سر این پیوستار خواست تغییرات پرشتاب و پاسخگویی سریع به مطالبات و محرومیت های انباشته شده قرار داشت و در سر دیگر آن محاط شدگی و حتی زمینگیر شدن دولت جدید در ساختار سیاسی موجود و نظام بوروکراتیک ناکارآمد بود که بر مقاومت در برابر تغییر و حفظ فرآیندهای پیشین اصرار داشت.

فضای سیاسی مدنی و رسانه ای کشور در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ بیشتر به چالش میان همین دو وجه امید و بیم گذشت: امید به تغییر و خلق فرصت های جدید و بیم از توقف و بازگشت امیدها و از دست دادن فرصت های افق گشایانه «وفاق ملی» که به عنوان راهبرد اساسی دولت چهاردهم تعریف شد در این میانه در معرض داوری قرار گرفته: «هم مسالگی» و فهم مشترک همه نهادهای حاکمیتی و مدنی نسبت به تنگناها و بحران های پیش روی جامعه و کشور یا توافق سیاسی برای تداوم رویکردهای سیاسی غالب. «وفاق مساله گمشده تاریخی ایران» برای دستیابی جامعه به عدالت، آزادی و پیشرفت است که تاریخ سیاست ورزی و حکمرانی غالبا تاریخ فقدان آن بوده است. وفاق بیش و پیش از هر مفهوم دیگر، راهبرد و راهکاری برای همتراز کردن آرزوها و توانایی ها، انتظارات و ظرفیت هاست.

وفاق رویکرد و رخدادی اجتماعی در وضعیت تنوع و تفاوت و در جامعه دستخوش و خواهان تغییر است که می باید جان مایه خود را در رویکردها و رفتارهای سیاسی و حکمروایانه نشان دهد. به این اعتبار باید مفهوم وفاق را در میدان جامعه ای با اکثریت ناراضی و منتقد و نگران از آینده و نظام حکمرانی نیازمند به اصلاح و تحول و نواندیشی زمینی کرده و توانمندی دولت و جامعه را توامان مد نظر قرار داد. در موج اول سنجش افکار عمومی در دولت چهاردهم که از سوی مرکز افکار سنجی ایسپا در شهریورماه ۱۴۰۳ به انجام رسید، تنها ۵.۳ درصد پاسخگویان وضعیت فعلی کشور را خوب می دانستند، ۱۳ درصد نیز بیان کرده اند که وضعیت فعلی کشور خوب نیست، اما با انجام اصلاحات جزیی بهتر می شود. از نظر ۴۲.۲ درصد مردم هم وضعیت فعلی کشور خوب نیست، اما با انجام اصلاحات گسترده بهتر می شود. ۳۸.۷ درصد نیز معتقد بودند وضع فعلی کشور اصلا قابل اصلاح نیست. اگر چه ریشه ها و دلایل نارضایتی از وضع موجود یکسان و یکپارچه نیست و دایره وسیعی را از مسائل و کاستی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی زیر ساختی در بر می گیرد، اما فهم مشترک و توافق بر سر کشف و خلق فرصت های جدید برای کاهش و حل آن ها هسته مرکزی همترازی ارتباطی است.

همترازی برای نزدیک کردن انگاره ها و روایت های رسمی و غیر رسمی از مسائل آنی وآنی کشور. به لحاظ فقدان یک نظام فعال گفت و گویی به تشدید فاصله میان انتظارات و دستاوردها دامن زده است. اکنون نهادهای رسمی رادیو و تلویزیون و رسانه های دولتی سهم مهمی از شکل گیری و تشدید ناترازی ارتباطی را به عهده دارند. عدم شفافیت در اطلاع رسانی به موقع و نادیده گرفتن خواسته های مردم منجر به کاهش اعتماد عمومی به این نهادها و رسانه ها شده است. این بی اعتمادی به رسانه های رسمی و از میان رفتن مرجعیت ارتباطی آن ها، جامعه را به سمت استفاده از منابع خبری غیر رسمی و شبکه های اجتماعی ناممکن سوق داده است که در آن میان اطلاعات نادرست و اخبار جعلی موضوعیت یافته اند. این وضعیت، ناترازی ارتباطی را تشدید و فاصله میان افکار عمومی و تصویر ارایه شده در نهادهای رسمی را افزایش می دهد. سخن آخر این که ناترازی ارتباطی در ایران و اقعیتی رو به رشد و گستردگی است، به ناترازی های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دامن می زند و هزینه های مهار و حل آن ها را کاهش می دهد. در عین حال همترازی ارتباطی خود یک کنش اصلاح گرانه و پاسخگویی به تغییر است، نه واکنش رسانه ای و تبلیغاتی برای اقناع جامعه به اینکه کاری بهتر از آنچه می شود نمی توان کرد.

۲۱۶۲۱۶