دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا حکمی را صادر کرد که به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده اجازه میدهد گارد ملی را به شهر پورتلند اعزام کند و در نتیجه، حکم پیشین یک قاضی مبنی بر ممنوعیت این اقدام لغو شد.
به گزارش خبرآنلاین، از روزنامه واشنگتن‌پست، یک دادگاه تجدیدنظر فدرال اعلام کرد که به دونالد ترا..
دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا حکمی را صادر کرد که به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده اجازه میدهد گارد ملی را به شهر پورتلند اعزام کند و در نتیجه، حکم پیشین یک قاضی مبنی بر ممنوعیت این اقدام لغو شد.
به گزارش خبرآنلاین، از روزنامه واشنگتن‌پست، یک دادگاه تجدیدنظر فدرال اعلام کرد که به دونالد ترامپ اجازه میدهد که گارد ملی را به پورتلند در ایالت اورگن اعزام کند. یک قاضی فدرال که از سوی رئیس‌جمهوری آمریکا منصوب شده بود، مانع دولت ترامپ برای اعزام اعضای گارد ملی فدرال به پورتلند شده بود.
بنا بر گزارش ایرنا، تصمیم هیاتی از دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم آمریکا، به‌طور موقت تلاش‌های ترامپ برای استقرار نیروهای نظامی در بزرگترین شهر ایالت اورگن را مجاز می‌داند؛ شهری که در کنار لس‌آنجلس، واشنگتن و شیکاگو در فهرست مناطقی قرار دارد که او نیرو اعزام کرده یا وعده چنین اقدامی را داده است.
در جریان استدلال‌ها پیش از دادگاه استیناف ناحیه نهم، مقام‌های نماینده دولت ترامپ و ایالت اورگن دیدگاه‌هایی متضاد درباره قانونی بودن استقرار نیروها در پورتلند ارائه کردند.
طبق این گزارش، یکی از محورهای مهم این جلسه رسیدگی، اعتراضاتی بود که هفته‌هاست در یک مرکز اداره مهاجرت و گمرک (ICE) آمریکا در پورتلند برگزار شده است. دولت ترامپ در اسناد دادگاهی نوشته است که این مرکز «هدف خشونت واقعی و تهدیدآمیز» قرار گرفته بود و اعزام نیروها را برای حفاظت از مقام‌های فدرال و اموال ضروری دانسته است.
با این حال، مقام‌های ایالت اورگن اعلام کردند که اعتراضات از تابستان به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. قبل از اینکه ترامپ اعزام نیروها به پورتلند را در اواخر ماه گذشته میلادی اعلام کرد، آنها در اسناد دادگاهی نوشتند که «فعالیت‌های معترضان ماه‌هاست نیازی به هیچ دستگیری نداشته است».
براساس این گزارش، یک قاضی فدرال در شیکاگو به‌طور موقت مانع تلاش ترامپ برای اعزام نیروهای نظامی به این شهر شده و گفته است که در ادعاهای مقام‌های فدرال در این پرونده، موارد «فاقد اعتبار» یافته است. آوریل ام. پری، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، هنگام اعلام رای خود در دادگاه گفت که استقرار نیروهای گارد ملی «به احتمال زیاد به ناآرامی‌های مدنی منجر خواهد شد». دولت ترامپ از دیوان عالی آمریکا خواسته است تا در این مورد اجازه استقرار نیروها را بدهد.
۳۱۵
