یک کارشناس بازار سرمایه خروج پول حقیقی از این بازار را نمره‌ای منفی برای متولیان بازار سهام عنوان کرده و می‌گوید: سال ۱۳۹۹ سالی هیجانی بود، در آن سال ۲۵ همت خروج پول از بازار داشتیم. سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ همت و اکنون بیش از ۹۰ همت خروج پول حقیقی داریم. رشد حجم خروج پول از بازار نشانه افزایش بی اعتمادی نا..
یک کارشناس بازار سرمایه خروج پول حقیقی از این بازار را نمره‌ای منفی برای متولیان بازار سهام عنوان کرده و می‌گوید: سال ۱۳۹۹ سالی هیجانی بود، در آن سال ۲۵ همت خروج پول از بازار داشتیم. سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ همت و اکنون بیش از ۹۰ همت خروج پول حقیقی داریم. رشد حجم خروج پول از بازار نشانه افزایش بی اعتمادی ناشی از عملکرد نادرست دولت است.
به گزارش ست نیوز ،حال بازار سرمایه آنچنان تعریفی ندارد و این را میتوان از نمودار عملکرد بازار در سال ۱۴۰۲ دید. این در حالی است که بیشتر کارشناسان و تحلیلگران بازار معتقدند که بازار پتانسیل رشد در سال ۱۴۰۳ را دارد، اما به شرطها و شروطها!
اقتصاد ۲۴ در خبری نوشت:جلوگیری از اتخاذ سیاستهای نادرست و تلاش برای بازگشت اعتماد به این بخش، از آن دست شرط و شروطهایی است که بسیاری از کارشناسان به آن تاکید دارند. البته این درحالی میتواند به بازار جانی دوباره بدهد که عملکرد دولت در این بخش تغییر کند چراکه به گفته کارشناسان، کارنامه دولت در بازار سهام دارای نمرات منفی متعددی است.
در این راستا فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه با مروری بر عملکرد دولت در سال ۱۴۰۲ می‌گوید: بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ با فراز و نشیبهای بسیاری روبه‌رو بود و این فراز و نشیبها نتیجه برخی از سیاستهای غیرکارشناسانه و ناصحیحی بود که دولت گرفت. تسعیر نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ فروش شرکت‌های پالایشگاهی، بهره ۳۰ درصد که مبنای بسیار قابل اتکایی برای تعیین نرخ بازه بدون ریسک بوده و رابطه معکوس با بازار سرمایه دارد و انتشار بی رویه اوراق توسط دولت نمونههایی از تصمیمات ناصحیح بود که شرایط را برای بازار سخت کرد.
نمرات منفی دولت در بازار سرمایه
وی ادامه می‌دهد: دولت در کارنامه خود در حوزه بورس دو نمره منفی دارد. اولین نمره منفی برای شاخص کل است که از ابتدای سال تا همین حالا در مقایسه با سایر بازارهایی که بیش از ۱۰۰ درصد بازدهی داشتهاند تنها ۱۰ درصد بازدهی کسب کرده است.
آقابزرگی می‌گوید: دومین نمره منفی برای خروج پول حقیقی از بازار است. سال ۱۳۹۹ سالی هیجانی بود، در آن سال ۲۵ همت خروج پول از بازار داشتیم. سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ همت و اکنون بیش از ۹۰ همت خروج پول حقیقی داریم. رشد حجم خروج پول از بازار نشانه افزایش بی اعتمادی ناشی از عملکرد نادرست دولت است. در چنین شرایطی بدون آنکه سازمان بورس به عنوان مقام ناظر نقشی در وظایف تعریف شده خود در قانون بازار اوراق بهادار ایفا کند، بازار فقط شاهد یکهتازی بود و این به نفع دولت و علیه سهامداران به خصوص سهامداران خرد بود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به حجم نقدینگی در اقتصاد ادامه می‌دهد: ما یک حجم نقدینگی حدود ۸ هزار همتی داریم که انتظار میرود در سال ۱۴۰۳ بخشی از آن به سمت بازار سرمایه حرکت کند. بازار سرمایه در مقایسه با بازارهای دیگر بازدهی لازم و کافی را نداشته و احتمالا در سال جدید این بخش پتانسیل بالایی برای جذب نقدینگی خواهد داشت. در این میان باید بگویم که امیدوارم دولت در سال جدید همانند گذشته از بازار سرمایه همانند قلک خود استفاده نکند.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به پیش‌بینی بازار در سال جدید میپردازد و در اینباره می‌گوید: بازار سرمایه میتواند در سال ۱۴۰۳ شرایط خوبی را تجربه کند، هرچند ممکن است در سود شرکتها دستاندازی شود، اما باید بدانیم لزوما سود مبنای تمام و کمالی برای پیش‌بینی حرکت شاخص و قیمت‌ها نیست. به هرحال اکنون حجم نقدینگی بالا بوده و در بخش خودرو و مسکن شاهد رکود هستیم، بازار طلا و ارز به شکل علنی سرکوب میشوند در این شرایط میتوان امیدوار بود که بازار سرمایه محلی مناسب برای جذب نقدینگی سرمایهگذاران باشد.
چگونه میتوان اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند؟
آقابزرگی در پاسخ به این پرسش چگونه میتوان اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند؟ می‌گوید: برای بازگشت اعتماد به بازار بورس باید سهامداران استقلال و حکمرانی مقام ناظر در بازار را ببینند. اگر قرار باشد تشکلهای خودانتظام و حتی خود مقام ناظر هیچگونه نقشی در اتخاذ تصمیمات و یا جلوگیری از تصمیمات نادرست نداشته باشند قطعا به افزایش بیاعتمادی دامن زده می‌شود. اما اگر در ابتدا همین مسئله مورد توجه قرار بگیرد رفته رفته اعتماد از دست رفته بازسازی خواهد شد. البته من نمی‌گویم باید با مقامات بالادستی برخورد شود، اما واقعیت این است که بورس یک موسسه غیردولتی بوده و اصلا ارتباطی با دولت ندارد؛ بنابراین انتظارات سهامدار خرد بر اساس ماده ۷ قانون بازار این است که سازمان بورس حفظ صیانت کند. به عبارت دیگر سازمان بورس باید از وقوع تصمیماتی که ضد منافع سهامداران است جلوگیری کند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید می‌کند: هرقدر نقش سازمان بورس پررنگتر باشد اعتماد عمومی به بازار با سرعت بیشتری باز خواهد گشت، اما اگر رویه برعکس این باشد هیچ امیدی برای بازسازی اعتماد نخواهد بود.
۲۱۷
