عضو کارگری شورایعالی کار درباره جلسات شورای عالی کار گفت: دو ماه گذشته نشست شورای عالی کار برگزار نشده است. گروه کارگری آماده است که در مورد اصلاح بخشنامه مزدی با شرکای اجتماعی مذاکره کند.
به گزارش خبرآنلابن،محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار، با اشاره به اینکه طبق قانون باید هر ماه جلسه شورای عال..
عضو کارگری شورایعالی کار درباره جلسات شورای عالی کار گفت: دو ماه گذشته نشست شورای عالی کار برگزار نشده است. گروه کارگری آماده است که در مورد اصلاح بخشنامه مزدی با شرکای اجتماعی مذاکره کند.
به گزارش خبرآنلابن،محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار، با اشاره به اینکه طبق قانون باید هر ماه جلسه شورای عالی کار برگزار شود افزود: وزارت کار پیشنهاد افزایش حق مسکن را داده بود که متأسفانه پیشنهاد خود را پس گرفت. البته این موضوع به دلیل عدم توافق گروه های کارگری هم بود. در حال حاضر دو نشست یعنی در فروردین ماه و اردیبهشت ماه عقب هستیم که انتظارمان این است دولت در راستای حمایت از کارگران جلسات سه جانبه را برگزار و به مسائل کارگران پیرامون عقب ماندگی مزدی رسیدگی کند.
تسنیم در خبری نوشت:باقری گفت: مزد سال۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسید و این معنی این است که کارگران در شرایط سختی مالی هستند و از شرایط خود رضایت ندارند. در روز کارگر نیز در دیدار با رئیس جمهور شهید نیز کارگران خواسته های خود را مطرح کردند و ایشان بر حل آنها تأکید کردند. منتظر هستیم تا مذاکرات مزدی مجدداً آغاز شود.
باقری با تأکید بر اینکه بی توجهی نسبت به برگزاری جلسات شورای عالی کار غیرقانونی است گفت: دستمزد کارگران به شدت نیازمند ترمیم است و بارها نمایندگان کارگران این مطالبه خود را مطرح کرده اند. نمایندگان کارگری با جدیت خواستار ترمیم دستمزد ۱۴۰۳ هستند؛ مزد سال جاری هیچ تطابقی با تورم و هزینه‌های زندگی ندارد؛ ما توقع داشتیم تا قبل از پایان اردیبهشت میز مذاکره را بچینند و دستمزد را ترمیم کنند، اما گویا اراده‌ای برای این مهم نیست.
باقری با بیان اینکه مطالبه‌ی ترمیم دستمزد با جدیت دنبال می‌شود و چون مزد ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب و ابلاغ شده، وجاهت ندارد گفت: گروه کارگری آماده است که در مورد اصلاح بخشنامه مزدی با شرکای اجتماعی مذاکره کند؛ بخشنامه مزدی ۱۴۰۳بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و نرخ تورم رسمی و سبد معیشت (دو معیار قانونی تعیین دستمزد) در آن لحاظ نشده است. بنابراین نیازمند اصلاحات فوری است.
۲۳۳۲۱۷
